الحاوي في الطب

By أبو بكر الرازي

الحاوي في الطب يعتبر من أكثر كتب أبو بكر الرازي أهمية وقد وصف بأنَّه موسوعة عظيمة في الطب تحتوي على ملخصات كثيرة من مؤلفين إغريق وهنود إضافة إلى ملاحظاته الدقيقة وتجاربه الخاصة وقد ترجم الحاوي من اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية وطبع لأول مرة في بريشيا في شمال إيطاليا عام 1486 وقد أعيد طبعه مرارًا في البندقية في القرن السادس عشر الميلادي وتتضح مهارة الرازي في هذا المؤلف الضخم ويكاد يجمع مؤرخو الرازي بأنَّه لم يتم الكتاب بنفسه ولكن تلاميذه هم الذين أكملوه.

• Language: العربية
• Publisher: Rufoof
• Release date: Nov 6, 1900
• ISBN: 9786342322529

Book preview

الغلاف

الحاوي في الطب

الجزء 8

أبو بكر الرازي

311

الحاوي في الطب يعتبر من أكثر كتب أبو بكر الرازي أهمية وقد وصف بأنَّه موسوعة عظيمة في الطب تحتوي على ملخصات كثيرة من مؤلفين إغريق وهنود إضافة إلى ملاحظاته الدقيقة وتجاربه الخاصة وقد ترجم الحاوي من اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية وطبع لأول مرة في بريشيا في شمال إيطاليا عام 1486 وقد أعيد طبعه مرارًا في البندقية في القرن السادس عشر الميلادي وتتضح مهارة الرازي في هذا المؤلف الضخم ويكاد يجمع مؤرخو الرازي بأنَّه لم يتم الكتاب بنفسه ولكن تلاميذه هم الذين أكملوه.

عظام الرأس

إذا انكسرت لم تنجبر بدشبد ينعقد عليها كسائر العظام لكن تحتاج أن تخرج .

قال: متى عرض في مفصل كبير خلع من قرحة قصدنا نحو القرحة حتى تبرأ وتركنا الخلع لا يبرأ، وذلك أنا متى رمنا أن نعالج الخلع أيضاً حتى يبرأ أصاب العليل 'ألف د 54' تشنج في أكثر الأمر .المقالة الرابعة، قال: أبقراط يأمر أن يبتدئ الرباط من موضع الكسر ويذهب حتى يبلغ الموضع السليم .قال: وقد نجد أصحاب التجارب - وذلك هو الصواب - متى حدث تشنج أو رض شديد بادروا إلى إخراج الدم وإن كان البدن لا امتلاء فيه .الرض إذا لم يكن عظيماً جداً منفسخاً كفاه أن يفصد ويطلى بالأدوية المانعة حتى إذا سكنت شرته حلل ما بقي من أثر الدم بالأدوية التي تفعل ذلك وهي التي تحلل الدم الميت، وإن كان شديداً ومعه ضربان شديد وورم لم يكن بد من أن يتقيح فينبغي أن تبادر في تقييحه فإنك تستدرك بذلك غرضين: أحدهما أن شدة الوجع تسكن، والثاني أنه يبادر إلى التقيح الذي لا بد له منه، ثم يعالج بعلاج القروح فيكون أسرع مدة وذلك إن الأجزاء المترضضة إذا تقيحت ذابت وانحلت وصارت صديداً ثم يبدأ اللحم ينبت من الموضع الصحيح الذي تحب، وإن كان مع الفسخ شق فقد ذكر علاجه في قوانين القروح .المقالة السادسة، قال: الكسر يقع في العظم إما عرضاً وإما طولاً، والواقع بالعرض يبين فيه أحد الجزءين فقد فارق الآخر، والواقع بالطول لا يتبين فيه ذلك لأنه إنما يكون شبه الشق فقط .قال: عظام الصبيان يمكن أن تلتحم، فأما عظام الفتيان والشيوخ فلا، وأما إن يجتمع على الجزءين المكسورين شيء يلزقهما فذلك يكون .قال: وسبب ذلك أن العظم يغتذي بغذاء يشاكله فيجمد على طرفي العظمين من فضلة غذاء العظم شيئان يلتزقان به .قال: وما كان من الكسر منفصلاً بعضه من بعض بالعرض فإن أحد الجزءين يزول عن محاذاة الآخر وإلا نتنا 'ألف د 55' فينبغي أن تقومها على الاستقامة بانتقال كل واحد إلى خلاف الجهة التي مال إليه وتجعل الدستور في ذلك الجزء السليم الباقي على صحته فإن هذا الجزء يدل على مثل ما يمال إلى ناحية مال وإلى أين ينبغي أن ينقل .قال: وفي رفع جزئي العظم إلى خلاف جهتها إذا كانا منفصلين بالكسر خوف أن تنكسر شظاياهما وذلك أنه ليس يكون فيهما أملس بل له زوائد .قال: وإن انكسرت هذه الزوائد لم ينجبر العظم جبراً محكماً لأن تلك الزوائد إما أن تبقى بين العظمين المكسورين فتمنع وإما إن هي لم تبق لم يكن له وثاقة لأن الوثاقة إنما تكون إذا كان لكل جزء زوائد تدخل في الآخر في المواضع المطابقة لها وتلتحم عليها بعد الدشبد .قال: وإذا انكسرت الزوائد أيضاً فلا بد أن يبقى بين العظمين فضاء يجتمع فيه صديد على طول المدة ويصير سبب العفن في العضو كله فقليلاً يحدث انكسار الشظايا بالخالبة لهذه البلايا .ينبغي أن يميل جزئي المنقصف المتبرئ من كل واحد إلى الموضع الذي تريد وهما متباعدان لا يماس أحدهما الآخر، وهذا لا يمكن دون أن يمد العضو المكسور من ناحيتين مختلفتين ولذلك ينبغي أن تمدده إن كان صغيراً بيدك وإلا فبحبلين وإلا فمع الحبل بالآلات التي علمناها أبقراط حتى إذا تمدد أو حاذيتهما وهما متباعدان ثم أرخيت الحبل قليلاً قليلاً وتركت العضل يكون هو الجامع له، وينبغي في ذلك الوقت أن تمسها فإن رأيت شيئاً ناشراً أصلحته وسويته ثم تعني بأن تسكن ذلك العضو غارة التسكين لئلا يذبل ما قومت فلا بد لذلك من الرباط، والرباط الرخو لا يحفظ والصلب يحدث فاختر التوسط .قال: ولو كانت الأعضاء 'ألف د 55' متساوية العظم لكان الرباط العريض أجود لأنه يلزم العظم المكسور من كل جانب ويشده شداً متساوياً ولكن لأن الأمر ليس كذلك يمكن في الصدر رباط عريض ولا يمكن في اليدين والرجلين أو في الترقوة أو يلف عليها مثل هذا الرباط. الأجود في هذه أن يلف عليها رباط دقيق لا يساوي لأنه يطلى على الجلد إلا أنه ينبغي أن تزيد في لفاته في ذهابه إلى فوق وأسفل الكسر أكثر مما يحتاج إليه في الرباط العريض بحسب نقصانه عنه في الوثاقة لدقته ولأن كل رباط يعم على اللحم فمن شأنه أن يعصر الأخلاط ويوركها في الموضع الذي ينتهي عنده، صار الصواب أن تبتدئ بلف الرباط على الموضع المكسور ثم تمد ذاهباً إلى آخر العضو الصحيح .'لي' ويكون في الموضع المكسور أشد لأن ما كان من الرباط على خلاف هذا فهو يعصر الدم من المواضع السليمة ويوردها إلى موضع الكسر، والرباط الذي يبتدئ من موضع الكسر وينتهي إلى الموضع السليمة لا يدع أن يحدث في موضع الكسر وروم. هذا أمر يجب أن يعنى به غاية العناية وذلك أنه لا يؤمن أن يحدث في هذا العضو عند تقويمه أورام عظيمة وقبل المد أيضاً لأن الأسباب التي تحدث الكسر تنكى اللحم وترضه، قال: ولست أبعد أن يعرض للعظم نفسه شيء شبيه بالورم فإنه قد يعرض له إذا لم يعالج على ما ينبغي أن يرى إذا كان مكشوفاً أرطب مما هو عليه في طبعه وترى ذلك عياناً إذا كان مع الكسر حرج، وفساد العظم ليس يكون في شيء إلا من هذا العارض ولذلك فلا شيء ينبغي أن يعنى به أكثر من أن تكون الرطوبة تنعصر من موضع الكسر إلى النواحي وذلك يكون بأن يلف عليه الرباط على الموضع الكسير لفات ثم يذهب به نحو الموضع الصحيح 'ألف د 56' فإن هذا يمنع أن يجري الدم من الأعضاء السليمة إلى موضع الكسر ويعصر أيضاً ما في موضع الكسر من الدم ويدفعه، ولأن الموضع المكسور على ناحيتين يمكن أن يجري إليه منها الفضول أعلاه وأسلفه، والذي. يمكن أن يجري إليه منه أكثر من أعلاه لكثرة الأعضاء هناك، فأما من أسفله فلا لأنها ناحية الأطراف. ينبغي أن يذهب الرباط الواحد من موضع الكسر إلى فوق والآخر من موضعه إلى أسفل .'لي' ينبغي أن يكون الذاهب إلى فوق ارفق بحسب العرض الذي ذكرنا، ولأن الرباط ينبغي أن يكون لازماً احتيج إلى الرفائد .قال: واحتال أبقراط للمنع من الورم بالقيوطي الرطب ويجب أن تختار للعضو نصبة لا وجع معها البتة لئلا يحدث ورم، وهذه النصبة التي يمكن العليل أن يبقى العليل عليها مدة طويلة في حال الصحة بلا وجع وهي النصبة التي هي للعضو بالطبع وهي في اليد مائلة إلى البطن وفي الرجل أن تكون قريبة من الممدودة، وانظر أيضاً في عادة العليل في ذلك ولا تربطه على شكل ثم تنقله بعد الرباط على شكل آخر فإنك تفسد بذلك تقويم ما قومت وتجلب أيضاً وجعاً لأن العظم يلتوي لأنه لا بد عند ما يتغير شكل العضو أن يتغير حال وضع الشكل فيسترخي بعض ويتوتر بعض ويصير الرباط لذلك رخواً في مكان وصلباً جداً في مكان وتمدد العظم ويحدث الوجع .قال: وأبقراط يأمر أن يحل الرباط يوماً ويوماً لا لئلا يصيب العليل قلق ولا يصيبه حكاك فإنه قد يسكن عند الشد في الموضع رطوبة يعرض منها لقوم حكة مؤذية مقلقة وكثيراً ما يكون أن تصير صديداً يأكل الجلد فيقرحه 'ألف د 56' ولذلك ينبغي أن تحله وتصب عليه الماء الحار بقدر ما يحلل ذلك الصديد .قال: فهذا تدبيرك إلى اليوم السابع، وإذا حللت الكسر في اليوم السابع ووجدت ما حوله سليماً من الورم أمنت أن يحدث حادث، وربما وجدت هذه المواضع أشد تعرقاً وأقل لحماً مما كانت عليه وعند ذلك يمكنك أن يلزمه قطع العيدان وحدها وتحله في كل ثلاثة أيام مرة وذلك أنه في أول الأمر حيث كان الغرض والقصد. .. بقاء الورم. ... معه أكثر. .. وجب فالحزم. .. تحفظ العضو. ... مع تقطع العيدان وهي الجبائر، وأما الآن فإن كان الورم قد سكن وذهب وبقي العظم مكسوراً يحتاج إلى شيء يدعمه ويضبطه ويثبته فمن الصواب أن تستعمل الجبائر وأن تحل الرباط في كل ثلاثة أيام، فأما قبل هذا الوقت فلا لأن الموضع الآن لا حاجة به إلى أن يخرج منه صديد، وانعقاد الدشبد على موضع الكسر أيضاً أجود ما يكون إذا أبطأت بحل الرباط ولم يبطل العضو ويصب عليه ماء حار لأن ذلك داعية إلى أن ينحل بعض ذلك الشيء الذي يريد أن يعقد العظم ولا ينبغي أن تترك الحل وبتطئ زماناً طويلاً فيغيب عنك جبر الكسر البتة .وقد يحدث أيضاً ممن ذلك مرات كثيرة أن يجف العظم جفوفاً شديداً عسراً. قال: ولذلك ينبغي لك في مثل هذا الموضع أن تحل الرباط كل ثلاثة أيام وتصب على الموضع من الماء الحار بقدر ما ترى العضو قد أخذ ينتفخ ويحمر وتقطعه حينئذ ولا تنتظر وتطيل الصب عليه إلى أن ترى أن الحمرة والانتفاخ الحادثان أخذا في السكون لأنه حينئذ يحلل بأكثر مما يجلب، وإذا كان في الموضع رطوبة تمنع الالتحام فصب عليه ماء حار يسيراً ثم أربطه ربطاً يرفع إلى الطرفين فإن الماء الحار هنا يرقق تلك الرطوبة فيسهل دفع الرباط لها. ومما لا خفاء به أنه إذا كان غرضك أن يعصر الرباط ما في العضو 'ألف د 57' ويخرجه أن يكون الخرق متى بعدت من موضع الكسر استرخت وألا يلزم حواشي الخرق ملازمة شديدة بل تكون إلى الرخاوة، وإذا أردت أن تجلب إلى الموضع شيئاً يغتذى به فلا تقصر في الاستيثاق من أطراف الخرق واجعل لفاتها كلها أرخى .'لي' أفهم هذا فإنه ينبغي أن يكون حواشي الخرق لازمة ووسطه رخوة .قال: وأما التدبير فإنه في أول الأمر ينبغي أن يكون في غاية اللطافة. 'لي' ليأمن الورم وكثيراً ما يحتاج بل في الأكثر تفصده وتسهله، وأما في وقت تولد الدشبد على العظم فأغذه بأغذية تولد دماً جيداً وتغذو غذاء كثير وتجمع مع جودة الدم لزوجة، فإن الشيء الذي يجبر العظم إنما يتولد ويكون من مثل هذا الدم لأن الدم الرقيق الشبيه بالماء لا يتولد عنه مثل هذا الجوهر الشبيه بطبيعة العظم، والدم الذي يكون غليظاً - إلا أنه مع غلظه لا لزوجة له ولا دسومة - قد يتولد منه الدشبد سريعاً إلا أن ذلك الدشبد يكون قحلاً يابساً ينكسر سريعاً فيكون لذلك غير حريز .فأما مقدار تولد هذا الجوهر فينبغي أن يكون مقدار ما يضبط العظم ولا يفرط حتى يزحم العضل فيوجع ولذلك ينبغي لك أن تتفقد بمعناته ؛فإن رأيته ناقصاً فأعلن الطبيعة على فعله، وإن رأيته بمقدار الحاجة فاقطع تزيده، ويمكنك أن تقطع ذلك بكثرة صب الماء الحار حرارة جيدة وقلة الغذاء وقلة لزوجته بالأدوية التي توضع عليه خارجاً فإن الأدوية المغرية المسددة إذا جمعت إلى ذلك أن تسخن قليلاً أعانت على توليد هذا الجوهر الذي يتجبر به العظم. وأما الأدوية المحللة 'ألف د 57' فإنه ينقص منها .'لي' قد بين ههنا علة القوم الذين يحدث بهم وجع في مفاصلهم بعد الكسور والرض وبين علاجهم وهو ما يلطف الدشبد .قال: فإن أردت أن يكون هذا الجوهر على ما له أن يكون في الطبع لا تزيد فيه ولا تنقص منه فعليك بالأدوية اللاحمة فإن هذه - لأنها تجفف تجفيفاً معتدلاً - صارت تعمل هذا الجوهر باعتدال .قال: وأما الكسر الواقع بالطول فينبغي أن يزحم العضو بالشد إلى داخل بعناية أشد. فأما الكسر المختلف المتفنن وخاصة مع قرحة فإنه في أكثر الأمر يكون كذلك فينبغي أن تلف عليه الرفادة الطويلة - على ما أمر أبقراط - بعد أن تغمس في شراب أسود قابض وخاصة في الصيف فإن استعمال القيروطي في الصيف في الكسر الذي مع قرح يخاف أن يجلب للعضو عفونة لأن هذا النحو من الكسر هو أحوج الحاجة إلى التجفيف لما هو عليه من عظم العلة ولذلك ينبغي أن يداوى بالمجففة ويكون قدر قوتها بمقدار اللاحمة - ثم ذكر البرانج وكسور القحف وقد تركناه لننظر فيه .من السادسة من الأعضاء الألمة، قال: قال أبقراط في كتاب المفاصل: الذين يتخلع منهم رأس الفخذ إلى خلف وهو شيء إنما يعرض للنفر اليسير فإنهم لا يقدرون أن يبسطوا أرجلهم لا في الموضع المخلوع ولا في موضع منشأ الركبة وبسط هذا أشد امتناعاً عليهم بكثير .قال جالينوس: مفصل الركبة على أنه لا علة به لا يمكن أن يبسط لمشاركة الأربية .المقالة الأولى من الأعضاء الألمة، قال: إذا وقع الكسر في مفصل فانرضت حروف الحفرة التي يدخل فيها رأس المفصل صار ذلك المفصل مستعداً للإيجاع سريعاً .قال: وإذا عرض في المفصل ورم 'ألف د 58' فيتحجر عسرت حركته بسبب ما يحدث في حفرة من الضيق .وفي الناس قوم نفر مفاصلهم في الخلقة غير عميقة وهؤلاء مستعدون لخلع المفاصل .وقوم تنصب إلى مفاصهلم رطوبات لزجة ويسهل انقلاب عنق العظم لرخاوة الرباط ورطوبة الحفرة .في المفاصل المسترخية، قال جالينوس: في المفاصل المسترخية لابتلال رطوبتها برطوبات ما يصلحها ويردها إلى حالها الأدوية القابضة .'لي' قد ذكر جالينوس في غير موضع أن القابضة اللطيفة تغوص وتبلغ غور العضو فلذلك ينبغي أن تكون هذه إما من القوابض الحارة كالسرو والأبهل ونحوه إذا ضمدت به هذه الأعضاء .الأولى من قاطيطريون، قال: أعظم الدلائل وأسهلها تعرفاً على خلع العضد أن يكون في الإبط نتوء مدور صلب لأن هذا لا يمكن أن يكون دون أن يقلب رأس العضد من موضعه ويصير إلى الإبط، فأما الانخفاض والغور الذي يكون في العاتق فهو علامة تعم خلع العضد والقلب الصغير المسمى رأس الكتف، وقد ينبغي لنا أن نثبت أولاً في رأس الكتف السليم الباقي على حاله الطبيعية كم مقدار ارتفاعه ثم نقيس إليه الآخر العليل فإذا وجدناه على غير انحلال الطبيعة فلنعلم أن العضد مخلوع .قال حنين: هذا يجب إذا كان رأس الكتف ليس بزائل عن موضعه .قال جالينوس: فهذه العلامة ليست مسلوبة للأولى إلا في الصحة. صحة الدلالة لأنها قد تكون لانخلاع رأس الكتف ولا 'ألف د 58' في سهولة التعرف. قال: وأبين من هذا أيضاً ألا يقدر الإنسان أن يشيل عضده إلى رأسه، وذلك أن هذا قد يعرض أيضاً من الفسوخ في العضل الذي في العضو والأورام وغير ذلك، المجبرون عندنا يتعرفون زوال رأس العضد بالنظر دون اللمس، وذلك أنهم يرون رأس العضد منخفضاً منقطعاً، ومن يعرفه منهم يطلب النتوء تحت الإبط لم يكن عندهم دونا وإذا لمسوه أيضاً فأكثر ما يلمسون نفس موضع رأس العضد فإذا رأوه خالياً غير ممتلئ علموا أنه زائل وليس متى زال عنهم بلغ أن يتبين في الإبط إلا أن يكون ذلك عظيماً شديداً ويسمون ذلك الناسب .قال: كل إنسان قد زال منه رأس الكتف عن موضعه ثم عرض له بعد ذلك بزمان طويل أن عضده انخلع عن اليد الأخرى فلما نظر المجبر إلى قلبي كتفه متشابهين قضى بأن عضده لم تنخلع وأن الذي به صدمة أحدثت فسخاً أمره أن يبادر إلى الحمام ويمرخ العضو بدهن كثير ويبطئ في الجلوس في الآبزن ويضع بعد خروجه على الموضع شمعاً وزيتاً ويلزم الراحة والسكون، ينبغي أن تنظر أيجوز أن تعالج الفسوخ على هذا فإن جالينوس قد رضي هذا التدبير للفسخ، ولعمري! أنه إذا لم يخف سيلان مادة فإن هذا وجه تسكين الوجع وتحليل ما حصل .قال جالينوس: فلما قبل الرجل ذلك فلما لم يسكن الوجع بذلك أمره أن يصب عليه ماء سخناً كثيراً ويغرقه مع الماء بالزيت ويلف على الموضع بزيت سخن ويدوم على الراحة والسكون، فلما لم ينتفع المريض بذلك أيضاً بعث إلي فلما نظرت إلى العليل أدخلت إصبعي تحت إبطه فرأيت فيه رأس العضد ظاهراً فلم أقتصر على ذلك 'ألف د 59' حتى أدخلت أصابعي في الإبط. الآخر لتكون أوكد وأصح فلم أجد يه ذلك النتوء، قلت: إن العضد مخلوع إلا إن الأطباء غلطوا من أجل قياسهم هذه الكتف بالأخرى وكانت الأخرى قد عرض لها أن انخفض بما كان عرض له فسألوا العليل، فأقر أنه كان سقط عن دابته فأصابت ذلك الموضع صدمة، سكن وجعها سريعاً في ثلاثة أيام أو أربعة بأن وضع عليه صوف مغموس في زيت .'لي' إنما كتبت هذا لتعلم أنه يداوي الصدمة والضربة بهذا النوع فتسكن سريعاً، وأيضاً إن علاج هذا العظم هذا مقداره فإنه لا شيء أفضل للصدمة من الإرخاء فليكن والبدن نقي، فإنما سكون وجعه فيه يكون .قال: الانخفاض والغور الحادث في معظم لحم الكتف وهو شيء عام لزوال رأس الكتف عن موضعه ولخلع مفصل العضد، فأما الذي تحت الإبط فهو لا يخطئ في ذلك، والعضد المنخلعة أيضاً لا تدنو من الأضلاع لأن رأس العضد إذا دخل إلى داخل كان في أدنائك العضد إلى الأضلاع تحتك رأس الكتف إلى بر فلزم ذلك وجع .قال أبقراط: قد أمرنا ألا يرد المفصل المخلوع إلى موضع في اليوم الثالث والرابع .قال: في الكسر تمد العضو من جهتين متضادتين وتقومه وتشده، في الخلع تمد العضو إلى خلاف الناحية التي خرج منها ويرد رأس المفصل في الموضع الذي خرج وتربطه رباطاً تحفظها على ذلك من هذا .من المقالة الثانية، قال: متى كان العظم قد انكسر بالعرض كله فإنا نجعل الرباط يأخذه من جميع النواحي بالسواء، 'ألف د 59' ومتى كان الكسر مائلاً إلى جانب جعلنا الرباط يعصر على الجهة المضادة لتلك الجهة في هذا الموضع ذكر صنوف الرباط بحسب الأعضاء وليس فيه كبير فائدة .قال: الرباط الذي يبتدئ من وجهين هو أن تضع وسط الخرقة التي تربط بها على موضع العلة وتأخذ بكل واحد من النصفين إلى ناحية الموضع المخالف له .قال: الرباط يحفظ العضو المكسور على ما هو منه ويمنع الورم، ولا تتم له هذه الأفعال إلا بأن يبقى لازماً لموضعه وذلك لا يكون دون أن تجعل له بالأعضاء متعلقاً لا يدعه أن يزول في الأعضاء التي يقلب فيها الرباط ويزول فأحكم في هذه المواضع ليقوم عليه ولا يزول عنه .قال: ولتكن خرق الرباط لطيفة رقيقة خفيفة، أما لطيفة فلأنه يحدث عن الوسخ لذع وحكة، وأما رقيقة فلكي تطليه بشيء بعد، وأما خفيفة فلئلا تثقل على العضو، فإن جميع هذا عون على منع الورم وأضدادها على حدوثه .قال: الرباط الذي يبتدئ من رأسين يكون العمل باليدين كلتيهما في وقت واحد على مثال واحد، وأما في سائر الرباطات الأخرى فاليدان تعملان فيها كلتاهما في كل وقت إلا أن عملهما لا يكون على مثال واحد لأنهما أدهاما فالواحدة أشرف أجزاء الرباط لأنها الخرقة وتديرها والأخرى تكون عوناً لهذه ونافعة لها فيما يحتاج إليه .'لي' الرباط الذي يبتدئ من وجهين هو أن تضع وسط الخرقة على الموضع الذي تريد وتلف عليه لفاً شديداً لفتين أو ثلاث ثم تمر بأحد الطرفين إلى فوق وتمر بالآخر إلى أسفل، مثال ذلك: كان الكسر حدث في وسط الساعد فأخذت عصابة فجعلتها نصفين ثم وضعت موضع النصف 'ألف د 60' منها على موضع الكسر ولففت عليه مرتين أو ثلاثاً ثم ذهبت بأحد الطرفين لفاً نحو الرسغ وتأخذهما نحو المرفق .والرباط الذي من رأسين هو أن تضع وسط الرباط على الموضع ثم تمدهما جميعاً بالتعاقب كما تفعل الضفائر .قال: ليكن طول الخرق وعرضها بحسب البدن والعضو فاستعمل في الصبيان والأبدان والأعضاء التي هي أقل خرقاً أو أقل عرضاً وبالضد .قال: إذا كان الشكل معوجاً ولم يشتد عقد العظم بعد ولواه حتى يرده إلى حاله الطبيعية وإن صادفه وقد انعقد جيداً نطل عليه ماء وزيت كثير ثم مده بعد ذلك مداً شديداً حتى يفكه ويكسره فيصير كما كان ثم يقومه على شكله الطبيعي ثم أسلمه إلى الطبيعة ليعقد عليه اللحم. 'لي' قد بين جالينوس ههنا كيف يكسر العظم المعوج وليس ينبغي أن يكسر بالجنون وقلة المبالاة كما يفعل مجبرونا اليوم لأنهم يضربونه حتى يكسروه كيف جاء .وفي هذا خلال رديئة: منها أنه ربما خرق، ومنها أنه في الأكثر لا يكسر من حيث كان الكسر لكن في موضع آخر أيضاً فيكون بذلك الغلط إذا عقد أكثر ولكن الواجب على ما قال إن لا يزال تنطله بالماء الحار والدهن والشيرج وترخيه وتلينه دائماً بعمل قوي جداً حتى يبالغ فيه ثم تمده من وجهين مداً شديداً حتى ينفك لأن الدشبد يلين باستعمالك هذه الأشياء وينحل وخاصة بلزوم الماء الحار له فإن الماء الحار يحل الدشبد البتة فإذاً لأن الدشبد في الناحيتين ينفك وإن رأيت أنه لا ينفك بسهولة رجعت إلى الماء الحار أياماً ثم امتحنت ذلك أيضاً فإن هذا أجود ما يكون وأسلمه .قال: فك العظم الصغير 'ألف د 60' برأس الكتف فإنه يربطه رباطاً يضغطه ويستكرهه حتى يضطر الهز والذي نشر وارتفع منه إلى الانخفاض لأن مثل هذا الضغط ليس يحدث عنه شيء منكر كما يحدث عن ضغط الترقوة إذا كانت قد نشرت ونتأ أحد حروفها نتوءاً كبيراً إلا على حال يضغط الترقوة بالرباط ولكن أقل ما يضغط رأس الكتف. وأما في سائر كسور العظام فإما أن نجعل الضغط أقل ما يكون وإما ألا نضغط أصلاً تخوفاً من الورم .قال: تعليق الساعد في العنق ينبغي أن يكون بخرقة عظيمة تحتوي على الساعد كله .قال: إذا انكسر الزندان كلاهما أو الأسفل وحدر وعلق بعد الشد بخرقة ضيقة وجعل أكثر الخرقة في موضع مكسر العظم وبعينه سائر اليد من جانبي الكسر متعلقة ليس لها شيء يضبطها التوى ضرورة عظم هذا ويكون التواؤه إلى فوق، فإن كان الكسر على ما وصفنا وكان الكف موضوعاً في خرقة والموضع الذي هو المرفق وكان ما في الساعد متعلقاً صار التواء العظم إلى الناحية السفلى، وإذا كان الأمر على هذا فالصواب أن يكون أكثر الساعد مع الكف معلقاً بالسواء بخرقة لينة من العرض ما يحيط بذلك .قال: ويمكن أن تجعل هذا علاجاً يصلح به العم الملتوي. فانزل أن إنساناً التوى ساعده إلى ناحية أسفل فنحن إذا أردنا إصلاح هذا وضعنا تحت الموضع الذي التوى إلى أسفل خرقة صفيقة يعلق الساعد بها .'لي' نقول نجعل العلاق على ذلك الموضع الذي العظم فيه مائل إلى أسفل ليكن العلاق دائماً يجذب إلى فوق فيشيله، فإن كان الساعد التوى فوق استعملنا فيه تعليقاً يلويه إلى أسفل وهو التعليق الذي يكون فيه ما يلي الكف 'ألف د 61' وما يلي المرفق معلقتين بعلاقين يضبطهما ويبقى الموضع المتوسط متعلقاً لا شيء له يستقر عليه، وكذلك أيضاً إن كان عند الرسغ مكان قد التوى ربطناه وعلقناه برباط يلويه إلى أسفل وهو العلاق الذي يضبط ما يلي المرفق ويدع ما يلي الرسغ لا يستقر على شيء .وعلى هذا المثال أيضاً متى كان التواء مما يلي المرفق إلى ناحية فوق علقناه بعلاق ويبقى معه هذا الطرف وحده متعلقاً لا يستقر على شيء وهو الذي لو كان العظم لم يلتو لكان يلويه إلى أسفل، وبالجملة كل رباط ومعلاق يلتوي به موضع قد كان غير ملتو فهذا يرد الملتوي إلى ضد تلك الناحية ويصلحه. وعلى قياس ما وصفت من أمر الساعد يقع الخطأ والإصلاح أيضاً من التواء الساق والفخذ بوضع جملة الرجل لأن الوضع يقوم للرجل مقام التعليق لليد .المقالة الثالثة، قال: فأما الرفادة فليكن طولها مساوياً للرباط لأنها إنما تحتاج لأن يوثق بها الرباط .قال: ليكن عرض العصابة ثلاث أو أربع أصابع وثلاث أو أربع لفات وحيث يكون الكسر أشد فلتكن اللفات أكثر والخرق أثخن ويلزم ويكن عرضها قدر ثلاث أو أربع أصابع ويكون تحتها حيث تحتاج إلى وثاقة أكثر أربع طاقات وإلا ثلاث، وإذا كان الكسر أعظم فتحتاج إلى وثاقة أكثر وليكن عدد الرفائد بمقدار ما يدور حول العضو فلا يفضل ولا يقصر عنه ليلزم الرباط ويعمد بالتواء .'لي' ليس يمكن أن تقع الرفائد كل موضع بطول الرباط وذلك أن مواضع كثيرة تحتاج أن توطأ برفائد صغار لتستوي بذلك جملة شكل العضو ولكن أبقراط أراد بذلك ما يوضع فوق هذه الرفائد بعد التوطئة، ولعمري! 'ألف د 61' إن هذا أجود أن يكون سواء يسوى شكل العضو برفائد ثم توضع رفائد بطول الرباط ثم الجبائر فوقها والعصائب فإن هذا أجود ما يكون وأحكمه وأقله وجعاً لأنه في غاية الوطء .قال: ومن عادتنا إذا وقع الكسر في الترقوة أن نضع عليه رفادتين يتقاطعان على هذا الشكل ونجعل موضع التاقطع على موضع الكسر ثم نجعل فوفها واحدة في الطول يضبط عليها ونجعله في طول البدن على هذا الشكل لأن نمسك ونشدها بين الرفادتين وتدعم مواضع كسر الترقوة داخلاً .وقال ج: شد الرفائد نوعان ولهما منفعتان، النوع الأول: يراد به أن يستوي به تقعر العضو وتحدبه، والثاني أن نغطي به الرباط ونسويه تسوية ثانية ليدور الرباط ويلزم على الاستواء، لأنه إن كان موضع أشد وموضع أرخى أحدث ضروباً من الاسترخاء .قال: وينبغي أن تعاد بالرفائد الأولى أن يكون فيما بينها فروج وأن لا يقع بعضها على بعض بل يكون في غاية الاستواء حتى تجيء إلى فوقها كذلك فعند ذلك يكون الرباط في غاية الاستواء .وقال: أبقراط يريد بالرباط الذي من أسفل العصائب التي تلف على العضو أولاً قبل الرفائد. قال: هذه تكون عصابتان إحداهما تلف على موضع الكسر ثم يذهب به إلى فوق، ومنفعة هذا الرباط أن يمنع أن ينصب إلى العضو شيء من الرطوبات ويدفع أيضاً بعض ما قد حصل فيه إلى فوق، ويجب أن يكون أصلب لفاته على موضع الكسر ثم يمر إلى ناحية أسفل وهي ناحية الأطراف على نحو ما قد حددنا من اللف. قال: ومنفعة هذا أن يدفع ما حصل في العضو إلى أٍسفل، ولهما جميعاً نفع يعمه 'ألف د 62' وهو حفظ العضو المجبور على تقويمه .قال: قال أبقراط: موضع العلة ينبغي أن يكون وفي الطرفين إما أقل ما يكون وإما سائر المواضع فيما بينهما فعلى هذا القياس .'لي' هذا ملاك الأمر كله في الجبر فاحفظ به وعليك أولاً قبل كل شيء تعمله أن تلف على الموضع عصائب تذهب إلى فوق ثم تلف على الموضع أيضاً عصائب تذهب إلى أسفل ويكون الحال في الغمز والضبط على ما قد حدوا حفظها بأن تلصق أطرافها بخيط أو ضماد الجبر فإذا فعلت ذلك فإن هذا أول شيء ينبغي أن تفعله بعد تقويم العضو فحينئذ خذ في موضع الرفائد التي هي كالجسر والتي كالمسامير والتي هي وطاء ثم خذ في الجبائر والعصائب التي تتم لها جملة الرباط .قال جالينوس: العلة في أن الرباط ينبغي أن يكون غمزه على موضع العلة أشد أنه كذلك يعصر ما فيه إلى العضو الذي الرباط أرخى ولا تدع أيضاً أن يجيء من تلك المواضع إليه شيء البتة .قال أبقراط: الرباط ينبغي أن يأخذ من الموضع الصحيح شيئاً كثيراً .قال ج: إنما يكون ضبط العظم المجبور أصلح وأجدر وأوثق وانعصار الرطوبة من العضو العليل إلى ما حوله إنما يكون أكثر وامتناع تجلب ما يتجلب إليه أكثر بأن يأخذ الرباط من الموضع الصحيح شيئاً كثيراً .قال ج: أبقراط يسمي الرباط الأسفل العصائب التي تلف على العضو أولاً قبل وضع الرفائد، والرباط الأعلى الذي يلف فوق الرفائد وعلى الجبائر .قال: وينبغي أن يكون طول الرباط الأعلى بمقدار ما يتحرك معه الموضع المكسور البتة شياً من حركاته بأن يكون كأنه قطعة مصمتة، والجبائر ينبغي أن لا يكون لها غمز شديد جداً، 'ألف د 62ب' ومتى كان الرباط أقصر مما ينبغي صار للجبائر غمز، وينبغي أن لا تضع من الجبائر قدر ما يثقل على العليل فعليك بالتحفظ من ضغط الجبائر وكميتها وكن إلى النقصان أميل منك إلى الزيادة إلى أن تقف على الاعتدال الذي يحتمله العليل، ولا ينبغي أن يكون الرباط يلوي الجبائر فتنحرف. وأحذر أيضاً أن تكثر الرفائد التي تحت الجبائر جداً وبها إذا أفرطت كانت الجبائر ضعيفة رخوة لكثرة ما تحتها من الخرق وليكن بمقدار لف العصابة في مراته على موضع الكسر مقداراً يأمن به أن يلتوي أو يتحرك .قال أبقراط: لا ينبغي أن يكون للجبائر غمز ولا ثقل ولا انحراف أكثر - الفوقانية والسفلانية جميعاً - لأن منع الورم منه يكون بأن يفعل ذلك بالسفلى ومنع أبقراط بكثرة لف الفوقانية عليه .قال أبقراط: أما طول الخرق فثلاث أو أربع إلى ست، وأما عرضها فمن ثلاث أصابع إلى ست أصابع واستعمل أعني الرباطات في الوقت الذي يكون فيه العضو على غاية السلامة من الورم ويحتاج منها إلى وضع الجبائر .'لي' مجبرونا اليوم يضعون الجبائر منذ أول الأمر أبداً ولا يلتفتون إلى شيء آخر، ولعمري! أنه إذا كان العضو سليماً من الورم والخرق فإنه أحدب لكنهم كثيراً ما يخطؤون فيهيجون حمى ونفاطات وبلايا كثيرة، والصواب أن تستعمل الجبائر حيث لا يكون هيجان ولا وجع ولا امتلاء منذ أول الأمر، وأما غيره فدعه أياماً ليسكن الثائرة واحفظ العضو برباط سلس وبما يسكن الأوجاع من الأطلية فإذا أمنت الورم فعليك حينئذ بالجبائر .قال أبقراط: 'ألف د63' ينبغي أن تكون ملساء مستوية منحوتة الأطراف أقطر من الرباط وأغلظ ما يكون حيث الكسر مائل .قال جالينوس: جميع ما يحيط بالعضو أربعة أشياء إما من داخل فالرباط الأسفل وهو أول شيء يلقاه العضو ومنفعته أن يحفظ العظم المجبر والمصلح ويمنع العضو العليل أن يتورم وبعد هذا الرفائد التي تسوي العضو تقعيره بتحدبه من الذي يضبط الرفائد حتى لا يتشوش ثم بعد هذا رباط الجبائر وهي التي تثبت الجميع بحالها، وينبغي أن تكون ملساء ولا تكون ملتوية فإن ذلك أنفع الأشياء للكسر، والملتوي شر لأنه يلوي الرباط فيلتوي معه العظم المكسور وينبغي أن تكون أطرافها أرق من أوساطها ليكون غمزها على الأطراف أقل ما يكون أو لا يكون البتة ويكون تغمزه على الوسط على موضع الكسر أشد ما يغمز ثم يخف غمزها قليلاً قليلاً إلى ناحية الأطراف ويكون أقصر من الرباط لئلا يلقى الجلد العاري .قال: وأحوج موضع إلى أن يغمز عليه الجبائر موضع الكسر فإن هذا موضع تحتاج أن تعصره جداً وتوق أن يلقى بالجبائر موضع معرق أو موضع فيه عظام ناتئة وأوتار لكن اجعلها قصيرة لا تبلغ البتة .'لي' إذا احتجت أن تضع على هذه المواضع جبائر فينبغي أن تغطيها نعماً واجعل شدة الرباط من أول الأمر أقل شدة، وإذا أخبرك المريض أنه لم يجد حس ضغط أصلاً فيمكنك أن تزيد فيه ما احتمل. 'لي' ينظر في ذلك .قال: واستعمل القيروطي صافياً أملس ليناً نقياً على العضو وعلى الرباط الأسفل لأنه يسكن الوجع ويحتاج إليه لذلك وخاصة إن لم يمكن الطبيب أن يقيم عند العليل. 'لي' لأنه إذا كان عنده فتحه متى أوجع 'ألف د 63' أو أرخاه .قال ج: جميع الأطباء ينطلون على موضع الكسر عند حله بعد الربطة الأولى ماء حاراً وإنما فعلوا ذلك لأنهم جربوا الانتفاع به تجربة واضحة ويقع الخطأ في استعمال الماء الحار في الكيفية والكمية فلذلك ينبغي أن تصب على العليل قدر ما لا يؤذيه ويحتمله وإلى أن ينتفخ العضو ويربو، وما دام لا يضمر ويتقلص كما أن الأعضاء التي تعلق تحتاج أن يكون تعليقها يشيلها باستواء كذلك الأعضاء التي لا تحتاج أن تعلق ينبغي أن توضع على شيء مستو وطئ لئلا يضغط بعض المواضع ويتعلق بعض فيعرض منه التواء واعوجاج، ويعرض من الضغط وروم وينبغي أن يكون العضو مائلاً إلى فوق في التعليق والوضع لأنه يمنع انصباب المواد إليه. والتعليق والوضع المنصوب تسيل المواد إليه ويكون سبباً للورم والتعليق إلى فوق وكذلك الوضع الذي يكون إلى فوق يمنع الورم فأما الأعضاء الناتئة البارزة عن البدن بمنزلة العقب والورك فأفضل الوضع وأجوده له ما لم يعرض معه أن يتعلق ولا ينثني ولا ينكسر .قال: والعقب والورك خاصة لتكونا على شيء وطئ لين مستو جداً .قال: وأحذر أن يكون وضع العضو أرفع ما ينبغي فإنه يعرض منه أن يتعقف العضو إلى فوق، ومتى كان اخفض عرض أن ينثني ويتعقف إلى أسفل، ومتى كان كل شيء أصلب عرض له أن ينرض ولا سيما إذا كان من ذلك مرتفعاً .قال: القالب الذي يجعل على الرجل إنما يحتاج إليه إذا كان الكسر عظيماً جداً مفرط الرداءة، فاحتيج لذلك أن لا يتحرك الرجل البتة بل تبقى في غاية من السكون فإذا لم يكن الكسر بهذه 'ألف د 64' الحالة من الصعوبة فلا يحتاج إليه وإذا احتيج إليه فينبغي أن تأخذ من العقب إلى الورك لتبقى الرجل جمعاء لا تتحرك .فأما القالب الذي يكون إلى الركبة فلأنه لا يعظم نفعه ويقلق المريض مع ذلك كاقلاق سائر القوالب وربما أحدث ضغطاً وضرراً وينبغي أن تجتنبه حيث تستغني عنه فإنه ربما كانت مضرته عظيمة .'لي' بان من الكلام في هذا الموضع أن هذه القوالب إنا هي ألواح عظام تأخذ من العقب إلى الورك كأنها جبيرة واحدة ولها مضار عظيمة إذا لم توضع موضعها وإقلاق وجهد لعظمها. وإنما تحتاج إليها حيث يكون الكسر فأرح للأوقات التي يحتاج المريض أن يحول من فراش إلى فراش أو يتحرك لئلا تتحرك الرجل البتة. ورأى أبقراط فيها متوسط بين الذم والحمد. وأنا أرى أن عنها غناء بما يحتال ويترفق في نقل العليل. قد صحح أبقراط قولنا في هذه القوالب أنها ألواح وتوضع في الجانبين في آخر الثانية من هذا الكتاب عند هذه العلامة. وإنما ينبغي أن يكون ذلك قبل أن يرم لأن العضو