حقوق المرأة المسيحية في دول المشرق العربي والصكوك الدولية لحقوق الإنسان

By نائل جرجس

يوجّه هذا الكتاب نقداً لاذعاً للمنظومة التشريعيّة والسياسيّة لدول المشرق العربيّ، التي تنتهك الصكوك الدوليّة لحقوق الإنسان، ما ينالُ -على نحوٍ خاصٍّ- من حقوق النساء، لا سيّما غير المسلمات اللاتي يتعرّضن للتمييز على أساس الجنس، وعلى أساس الدين.
عبر دراسةٍ قانونيّةٍ مفصّلةٍ، يرصد د. نائل جرجس التأثير المسيحيّ للمنظومة الاجتماعيّة والقانونيّة على حقوق المرأة المسيحيّة، والتأثير الإسلاميّ على حقوقها أيضاً، مضيئاً على الكثير من القضايا التي تنتقص من تلك الحقوق، بما في ذلك: حرمانها من الميراث، ومن حضانة أطفالها، ومن منحها الجنسيّة لهم، وإلزامها بالطاعة والخضوع للرجُل الذي تكون له الأولويّة في الولاية على الأولاد. كما تمتاز الدراسة بمقارنتها بين أوضاع النساء المسيحيّات من الناحية القانونيّة في عدّة دول مشرقيّة، مع تسليط الضوء على التعارض مع الشرعة الدوليّة لحقوق الإنسان.
وبهذا يعدّ الكتاب الذي بين أيدينا بحثاً قانونيّاً معمّقاً يكشف المظالم التي تحيق بالمرأة المشرقيّة عموماً، والمرأة التي تدين بالمسيحيّة، أو تتبعها بصورةٍ خاصّة، ما يرشدنا إلى أوجه الإصلاح التشريعي للإسهام في بناء دول القانون والمواطنة التي تعامل مواطنيها على قدم المساواة.

• Language: العربية
• Publisher: Mamdouh Adwan
• Release date: Jun 5, 2024
• ISBN: 9789933641634

Book preview

الغلاف

حقوق المرأة المسيحية في دول المشرق العربي والصكوك الدولية لحقوق الإنسان

حقوق المرأة المسيحية في دول المشرق العربي

والصكوك الدولية لحقوق الإنسان

تأليف: د. نائل جرجس

تصميم الغلاف: قهوة غرافيك

978 - 9933 - 641 - 63 - 4 :ISBN

الطبعة الأولى: 2021

نُشر هذا الكتاب بالشراكة مع المبادرة النسوية الأورومتوسطية

إن الناشر غير مسؤول عن آراء المؤلف وأفكاره. وتعبّر وجهات النظر الواردة في هذا الكتاب عن آراء المؤلف وليس بالضرورة عن رأي الناشر.

جميع الحقوق محفوظة للناشرين دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع ودار الرحبة للنشر. لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع، أو نقله، على أي نحو أو بأي طريقة دون موافقة الناشرَين الخطية.

الفهرس

مقدمة 7

القسم الأول: دول المشرق العربي في مواجهة الصكوك الدولية

لحقوق الإنسان 13

أولاً: اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز

ضدّ المرأة (السيداو) 61

أ - المشاركة في الصياغة 71

ب - التحفّظات 91

ثانياً: الصكوك الأخرى 12

أ - المشاركة في الصياغة 12

ب. التحفظات 52

القسم الثاني: الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بحقوق

المرأة المسيحية في التشريعات الداخلية لدول المشرق العربي 31

أولاً: التأثير المسيحي على حقوق المرأة المسيحيّة 63

أ. أحقيّة الرجُل في الولاية على الأولاد 73

ب. الطاعة وخضوع المرأة للرجل 04

ت. الحضانة 64

ثانياً: التأثير الإسلامي على حقوق المرأة المسيحيّة 05

أ. التمييز ضدّ المرأة المسيحيّة في إطار الزواج الدينيّ

المختلط 25

ب. التوسع في هيمنة الشريعة الإسلاميّة على المسيحيّين

وأثره على حقوق المرأة 06

خاتمة 77

مقدمة

تستمرّ معاناة المرأة في المنطقة العربيّة على الأصعدة كافّةً، بما فيها السياسيّة، والاجتماعيّة، والاقتصاديّة، والقانونيّة، فتتعدّد أسباب انتهاكات حقوق المرأة في هذه المنطقة، وتنبع على نحوٍ أساسيٍّ من السياسيات التشريعيّة للأنظمة الاستبداديّة الحاكمة، وأيضاً من تأثير الدين والعادات الموروثة على القوانين والمجتمع، وهو ما يعقّد عمليّة الإصلاح القانوني نظراً إلى المقاومة الشعبيّة لأيّ إلغاءٍ، أو تعديلٍ لمصادر هذه الانتهاكات؛ هذا وتعاني المرأة على اختلاف انتماءاتها الدينيّة والطائفيّة في المشرق العربي، غير أنّ طبيعة الحقوق المنتهكة قد تختلف في بعض الحالات تبعاً لهكذا انتماء، وتُفرض الانتماءات الدينيّة والطائفيّة على مواطني المنطقة العربيّة جميعاً، بصرف النظر عن معتقداتهم الدينيّة الحقيقيّة؛ أمّا رغبة الشخص بتصنيفه كأحد المنتمين إلى ديانةٍ، أو طائفةٍ معيّنةٍ، فهو غير ذي قيمةٍ لدى هذه الدول، وتتّسم دول المشرق العربي بتعدّد تشريعات الأحوال الشخصيّة تبعاً للانتماء الدينيّ للمواطنين، فتُطبَّق على المسيحيّين واليهود شرائعهم الدينيّة الخاصّة بهم في مجال الأحوال الشخصيّة، بينما يحتكم المسلمون إلى التشريعات المستقاة من الشريعة الإسلاميّة(1)، إضافةً إلى هذه التشريعات، تتنوّع حتى المحاكم الدينيّة في دول المشرق العربيّ بحسب تبعيّة المواطنين الدينيّة والطائفيّة، فتوجد المحاكم الروحيّة للمسيحيّين، والمذهبيّة للدروز، والشرعيّة للمسلمين، وحتّى الجعفريّة للطائفة الشيعيّة في بعض الدول المشرقيّة، باستثناء مصر التي ألغت المحاكم الدينيّة(2)، وبذلك تعدّ الأحوال الشخصيّة من أبرز المجالات تأثراً بالدين في دول المشرق العربي، وهي ذات صبغةٍ دينيّةٍ إسلاميّةٍ كما سنبيّن لاحقاً.

تحتوي الصكوك الدولية لحقوق الإنسان -وهي الوثائق التي اعتمدتها منظمة الأمم المتّحدة من إعلانات واتفاقيّات - على حقوقٍ مدنيّةٍ، وسياسيّةٍ، واقتصاديّةٍ، واجتماعيّةٍ، وثقافيّةٍ ذات أهميّةٍ قصوى لحقوق النساء على اختلاف دياناتهنّ، بمن فيهنّ المسيحيّات موضوع الدراسة، فتتضّمن اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة (السيداو) على 30 مادة تدعو العديد منها إلى سنّ تشريعاتٍ وطنيّةٍ لاستئصال ومكافحة التمييز على أساس الجنس، وتعزيز الوضع القانوني للمرأة، كما تشدّد على المساواة في المسؤوليّة الأسريّة، وفي الأهليّة القانونيّة بين الرجُل والمرأة(3)، وتتعلّق العديد من موادّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحقوق النساء في حريّة المعتقد، وعدم التمييز، لا سيّما كلّ من المادة 18 التي نصّت باستفاضة على الحقّ في الحريّة الدينيّة، والمادة 16 التي تنصّ على أنّ «للرجُل والمرأة، متى أدركا سنَّ البلوغ، حقُّ التزوُّج وتأسيس أسرة، من دون أيِّ قيدٍ بسبب العِرق، أو الجنسيّة، أو الدِّين، وهما متساويان في الحقوق عند التزوُّج، وخلال قيام الزواج، وعند انحلاله». ونصّت المادة 23 من العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة «تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما عند التزوج، وخلال قيام الزواج، وعند انحلاله، وفى حالة الانحلال يتوجّب اتّخاذ تدابير لكفالة الحماية الضروريّة للأولاد في حالة وجودهم»(4). وتدعو الفقرة الأولى من المادة 14 من العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة إلى المساواة أمام القضاء، وتؤكّد المادة 26 على أنّ «الناس جميعاً سواء أمام القانون، ويتمتّعون من دون أيّ تمييزٍ بحقٍّ متساوٍ في التمتّع بحمايته»، كما توجب بأن يحظر القانون أشكال التمييز جميعها بما فيها القائمة على أساس الدين.

وقد خصّصت المادة 27 من هذا العهد لحقوق الأقليّات، بما فيها الدينيّة، في سابقةٍ مهمّةٍ على صعيد الاعتراف بالأقليّات على المستوى الدولي، وتُعدّ مادته 25 ذات أهميّةٍ بالغةٍ للمرأة، وللأشخاص المنتمين إلى أقليّات دينيّة نظراً إلى ما يتعرّضون له من تمييزٍ في بعض الدول في مجال التمثيل البرلمانيّ، وتقلّد المناصب العامّة، فتؤكّد هذه المادة على حقوق المواطنين جميعهم من دون أيّ تمييزٍ في الانتخاب والترشّح لتقلّد الوظائف العامّة، والمشاركة في إدارة الشؤون العامّة، إمّا مباشرةً، وإمّا بوساطة ممثلين،